كشفت وزارة الداخلية عن اجراءاتها الامنية للكشف عن خيوط العصابات الارهابية التي تقوم باغتيال الناشطين المدنيين والاعلاميين والشخصيات المعروفة، لاسيما في بغداد والبصرة، وفيما اوضحت تفاصيل قراراتها بشأن حفظ الامن الداخلي.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في حديث تابعه الموقع الرسمي لـ/كتائب سيد الشهداء/ : ان جريمة الاغتيالات موجودة منذ القدم، وليست محصورة في العراق فقط، وانما في كل العالم نسمع بأن هناك اغتيالات. مبينا: ان في العراق معدلات العنف مرتفعة جدا لأسباب عدة، منها الظروف التي مر بها البلد والصراع السياسي وغيرها.
واضاف: ان اجهزة الشرطة بين الحين والاخر تقدم ارقاما مهمة جدا حول عدد العصابات والمتهمين الذين يلقى القبض عليهم على خلفيات اجرامية كقتل او سلب او خطف وغيرها، وحتى قضية قتل الناشطين والاعلاميين. لافتا الى: ان الشرطة تمكنت في الاونة الاخيرة من القاء القبض على المجرمين وعرضتهم في وسائل الاعلام، لكن لم يتم تسليط الضوء الكافي لها للرأي العام.
واشار الى: ان هنالك بعض الخروقات الامنية تحدث كما حصل في محافظة البصرة، وعلى اثرها القائد العام للقوات المسلحة اوفد لجنة لتقصي الحقائق.
موضحا: ان هذه اللجنة حضرت يوم الخميس الماضي الى المحافظة وعقدت مؤتمرا مع قيادة عمليات البصرة بحضور وزير الداخلية ورئيس جهاز الامن الوطني، وكذلك ممثل عن مجلس القضاء ومحافظ البصرة ومدراء وقادة الاجهزة الامنية.
واوضح: ان اللجنة اتخذت جملة من الاجراءات، منها انشاء خلية استخبارية يكون هناك تنسيق بينها، وكلفت هذه الخلية للوصول الى الجناة حتى يتم تقديمهم للعدالة. مشيرا الى: ان هنالك قرارات صدرت مثل تدعيم بعض المديريات المهمة كمديرية مكافحة الجريمة المنظمة ومديرية مكافحة المخدرات، وتزويدها بالموجود البشري من الضباط المهنيين، وكذلك الدعم اللوجستي وغيرها.
وتابع: ايضا كان هنالك امر بضرورة تنفيذ جميع اوامر القبض غير المنفذة والصادرة من القضاء، وايضا كان هناك قرار بعدم السماح للعجلات التي لا تحمل لوحات اصولية او التي تكون مضللة او الحكومية التي لا تحمل وثائق او صلاحية مرور.
واكد: ان رجال الشرطة عادة لا يتبنون قضية الاراء رغم ان المحققين من ضمن عملهم ان يشكون في كل شيء، لكنهم يبحثون عن اشخاص متهمين واسماء يصدرون عليهم اوامر قبض، وبعد ان يتم القاء القبض عليهم يعترفون على خلفية الموضوع الذين هم ارتكبوه.
