ادان حزب الله في لبنان الحكم الذي أصدرته السلطات البحرينية على الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، معتبراً ان الحكم سياسي ولا علاقة له بالقضاء والقانون وإنما هو حكم كيدي انتقامي بتهم ملفقة.
وقال حزب الله: إن القرار يعبر عن حنق سلطات المنامة حيال مطالب البحرينيين بإيجاد شراكة وطنية حقيقية وقيام حكم عادل يمثل الجميع، داعياً المؤسسات القانونية والمدنية العربية والدولية الى العمل على إطلاق سراح الشيخ سلمان فوراً، وتأييد الحراك الشعبي والسلمي.
وكانت الامانة العامة لجمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين اعلنت رفضها أي أحكام غير تبرئة الشيخ علي سلمان من التهم المنسوبة إليه، كما وصفت الحكم بغير العادل والباطل والقائم على أسس غير منطقية.
وأشارت الوفاق إلى أنها ستبقى مستمرة على نهجها ومطالبها الهادفة إلى الاصلاح، كما طالبت بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية على غرار اللجنةِ البحرينية لتقصي الحقائق تابعة لجهة اممية.
من جهته، أكد المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل مرزوق أن اعتقال الشيخ سلمان يعني سد أفق الحل السياسي وتعقيد الأمور، كما وصف المطالبة بوسيط دولي للحوار مطلباً منطقياً لمعالجة الأزمة.
وكانت محكمة تابعة للنظام البحريني اصدرت حكماً بالسجن اربع سنوات بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان بدعوى التحريض على العنف، واثار الحكم ردود فعل منددة في الداخل والخارج.
هذا واستنكر محامي الدفاع في قضية الشيخ سلمان، محمد المطوع قرار سجن امين عام جمعية الوفاق، معتبراً أن المحاكمة كانت ضد العمل السياسي السلمي وأن قرار المحكمة سيتم استئنافه قريباً.
من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجیة الایرانیة مرضیة افخم ان التوجهات الامنیة لا تساعد في معالجة القضایا في البحرین، وان الحل في الحوار.
وجددت مرضیة افخم الدعوة الی اطلاق سراح الامین العام لجمعیة الوفاق الوطني الاسلامیة في البحرین الشیخ علي سلمان عقب صدور حکم بسجنه لمدة اربع سنوات.
واضافت ان المتوقع بشکل جاد ان یتم التعامل بصورة عادلة ومنطقیة ومناسبة مع المجموعات التي تطرح مطالبها السلمیة.
وصرحت ان التوجه الامني لا یسهم في معالجة قضایا البحرین والمؤکد ان الحوار والاهتمام بمطالب الشخصیات والمجموعات المعتدلة یکفل الامن والاستقرار ویعتبر العنصر المساعد الاساسي لتسویة قضایا البحرین.
