نددت إيرلندا وسويسرا والتشيك بسياسة التضييق التي تمارسها السلطات البحرينيّة على حريّة التعبير والتظاهر والتجمّع، فيما طالبت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان الافراج الفوريّ عن معتقلي الراي.
وافاد موقع منامة بوست ان جمهوريّة إيرلندا استنكرت في كلمتها يوم امس الأربعاء، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، سياسة التضييق التي تمارسها السلطات البحرينيّة على حريّة التعبير.
وأوضحت ان ايرلندا ندّدت بالمحاكمات والاعتقالات بحقّ النشطاء والسياسيّين المطالبين بالحريّة والديمقراطيّة والإصلاح، والذين مارسوا حقوقهم المشروعة في حريّه التعبير والتظاهر والتجمّع، والتي كفلتها المواثيق والقوانين الدوليّة.
من جانبه، قال النائب السابق عن جمعيّة الوفاق البحرينيّة جلال فيروز، أنّ سويسرا والتشيك أدانتا خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان، الانتهاكات الإنسانيّة في البحرين، مطالبتين بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي.
كما طالبت الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان السلطات البحرينيّة بالإفراج الفوريّ عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وكذلك الناشط الحقوقيّ المعتقل عبدالهادي الخواجة، وأمين عام جمعيّة الوفاق الشيخ علي سلمان، وجميع معتقلي الرأي.
الفيدراليّة قالت في كلمتها التي ألقتها امام مجلس حقوق الإنسان ، «أنّها تطالب المندوبين بالأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة والإقليميّة بالضغط على الحكومة البحرينيّة من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، أمثال رجب، والخواجة والشيخ سلمان، وعبدالجليل السنكيس، وجميع المطالبين بالإصلاح في البلاد».
من جانبه إنتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس الأربعاء ٢٤ يونيو/ حزيران ٢٠١٥ الحكم بسجن أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان.
ووفقا لمرآة البحرين دعا كي مون إلى إعادة النظر في محاكمة الشيخ علي سلمان وقبول استئناف الحكم، والعمل على حلّ المشاكل السياسية في البحرين على أسس العدالة والحوار السياسي الجامع.
وقال المتحدث الرسمي باسم بان، ستيفان دوغاريك ردا على سؤال لـ “الأخبار اللبنانية” إن الأمين العام للأمم المتحدة “قلق من الحكم الذي صدر بحق زعيم أكبر الجمعيات المعارضة في البحرين”، مؤكداً أنه يحث السلطات البحرينية على تمكين الشيخ علي سلمان من ممارسة حقه في الاستئناف وضمان المحاكمة العادلة.
ونقل دوغاريك عن بان طلبه من السلطات البحرينية “التصرف وفق واجباتها القاضية بتأمين حماية حرية التعبير والتجمع”، قائلاً إن الأمين العام يؤمن بشدة بأن أفضل وسيلة لخفض التوتر وضمان السلام والاستقرار والرخاء لكل البحرينيين، “تتحقق فقط بالحوار السياسي الشامل بين الحكومة والمعارضة”.
