اعلن رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، السبت، ان امين عام منظمة بدر النائب هادي العامري ناقش خلال اجتماع امني موسع عقده بالمحافظة ثلاثة ملفات حيوية ابرزها اعادة النازحين الى المناطق المحررة.
وقال الحسيني في حديث صحفي ، ان ” امين عام منظمة بدر النائب هادي العامري عقد اجتماعا امنيا موسعا في بعقوبة ضم محافظ ديالى مثنى التميمي وقادة الاجهزة الامنية بالاضافة الى قيادات حكومية وامنية كردية تناولت مناقشة مستفيضة لطبيعة الاوضاع الراهنة في المحافظة”.
واضاف الحسيني ان” الاجتماع ناقش ثلاثة ملفات حيوية ابرزها ملف اعادة النازحين الى ناحية جلولاء70كم شمال شرق بعقوبة وفتح الطرق المغلقة بين بعقوبة وخانقين وتعزيز التنسيق بين القوات الامنية المشتركة والحشد مع البيشمركة من اجل مواجهة تنظيم داعش وخلاياه”.
وتابع الحسيني ان” الاجتماع خرج بجملة من المقررات المهمة ابرزها تشكيل لجان مشتركة لحسم ملف اعادة النازحين بشكل سريع ومعالجة كافة المشاكل العالقة وتامين الاطر الامنية لحسم ملف فتح الطرق الرئيسية المغلقة بين بعقوبة وخانقين خلال الاسابيع القادمة”.
هذا و أعلن الحسيني، السبت، عن عودة 36% من الأسر النازحة لمناطقها داخل المحافظة، متوقعا حسم ملف النازحين العام الجاري. وقال الحسيني في حديث صحفي ، إن “التقارير الرسمية عن ملف النازحين تؤكد عودة 36% منهم الى مناطقهم المحررة خلال الأشهر الماضية في ديالى”، مبيناً أن “إجمالي ما تبقى من الأسر النازحة يزيد عن 17 ألف أسرة تنتظر قرار العودة لمناطقها”.
وأوضح الحسيني، أن “أسباباً عدة تقف وراء تأخير عودة النازحين، أبرزها الخدمات الأساسية وارتباط قرار عودة بعض الأسر بإكمال أبنائهم الامتحانات النهائية”، نافيا أن “يكون التأخير سببه امني أو سياسي”.
وتوقع الحسيني “حسم ملف نازحي المحافظة بشكل نهائي العام الجاري، خاصة بعد سلسلة القرارات الهامة التي صدرت، أمس، في اجتماع معسكر العراق الجديد، (60 كم شمال بعقوبة)”.
من جانبه أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت، عن الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهه “داعش” في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور، فيما اشار إلى أن الإدارة المحلية ستتولى إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة.
وقال التميمي في حديث صحفي ، إن “أمين عام منظمة بدر هادي العامري اتفق خلال الاجتماع الذي عقده، أمس، في معسكر العراق الجديد(60 كم شمال بعقوبة)، مع القيادات الأمنية والكردية في ديالى على تشكيل قوة أمنية مشتركة لمواجهة خلايا داعش في المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور”.
وأضاف التميمي أن “هذه القوة تتكون من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة”، مشيرا إلى أن “الإدارة المحلية ستتولى إعادة النازحين لمناطق المحررة باستثناء من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء”.
ودعا محافظ ديالى الوزارات الحكومية إلى “تحمل مسؤوليتها في دعم مشاريع الإعمار بالمناطق المحررة داخل المحافظة والعمل على وضع خطط لإعمار الدوائر وإعادة الخدمات الأساسية”.
