طالبت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالمصادقة على احكام اعدام المتورطين بجريمة سبايكر “فور وصولها”، فيما عدت الحكم باعدامهم “انتصار للعدالة”.
وقالت المفوضية في بيان صدر عنها ، إن “صدور الحكم من المحكمة الجنائية باعدام 24 متهما من المتورطين بجريمة سبايكر جاء بعد استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في كافة مراحل المحاكمة”، مبينة ان “هذا الحكم يكتسب اهميته لانه يعد انتصارا للعدالة ونهج للسلطة القضائية”.
واضافت ان “المفوضية تراقب الانتهاكات التي ترتكبها هذه العصابات المجرمة ضد المواطنين في المناطق التي سيطرت عليها وقامت بتوثيقها من خلال التقارير الدورية التي تصدر من المفوضية
وتابعت ان “هذه القرارات هي اقل ما يمكن تقديمه من اجل انصاف عوائل الضحايا”، مطالبا رئاسة الجمهورية بـ”المصادقة على هذه الاحكام فور وصولها ليتسنى تنفيذها من قبل وزارة العدل لتكون رد واضح من سلطات الدولة العراقية بتجريم الارهاب ومعاقبة كل من يدعم ويساند العصابات الارهابية المجرمة”.
من جهتها اكدت عضو باللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن مشروع قانون العفو العام لا يشمل مرتكبي مجزرة سبايكر الذين تمت محاكتهم مؤخراً، فيما اقرت بصعوبة اقرار القانون بالوقت الحالي.
وقالت عضو اللجنة النائبة ابتسام الهلالي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون العفو العام المدرج على رفوف اللجنة القانونية يضم اكثر من 20 استثناءً”، مبينة أن “القانون لا يشمل الارهابيين، ومنهم الذين ارتكبوا جريمة سبايكر او الجرائم الاخرى او عملوا على المساعدة بتنفيذها”.
واضافت الهلالي أنه “من الصعوبة اقرار قانون العفو العام خلال الايام الحالية، لكثرة الخلافات السياسية عليه”، مؤكدةً أن “اقراره يحتاج لتوافق سياسي”.
يشار الى ان تصريحات نيابية رجحت في وقت سابق شمول مرتكبي جريمة سبايكر بقانون العفو العام.
