أكدت نائبة عن ائتلاف دولة القانون ، إطلاق الرصاص على المتظاهرين في محافظة البصرة وقتل احدهم جريمة كبرى وسابقة خطيرة تشكل تهديداً لمستقبل الديمقراطية، فيما اعتبرت أن الحكومة المحلية في المحافظة أثبتت فشلها بجدارة، وأشارت إلى أن النظام الرئاسي في العراق بات ضرورة ملحة.
وقالت عواطف نعمة في بيان صدر عنها ، إن “الأسلوب الذي استخدمه بعض المحسوبين على الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين في البصرة أسلوب همجي وخرق واضح للدستور الذي كفل حق التظاهر”، مبينة أن الحادثة “تشكل تهديدا واضحا لمستقبل الديمقراطية في العراق“.
وأضافت نعمة أن “البصريين احتجوا على سوء الخدمات وخصوصاً الكهرباء في محافظة يفترض أن تكون من أغنى المحافظات كونها تشكل عصب الاقتصاد العراقي”، مبينةً أن “التيار الكهربائي شبه معدوم في أشد الشهور حرارة رغم تصريحات المحافظ بأن ساعات تشغيل الكهرباء ستصل إلى عشرين ساعة“.
وأوضحت نعمة أن “الحكومة المحلية في البصرة أثبتت فشلها بجدارة ولا تعترف بذلك”، مشيرةً إلى أن “المسؤولين المحليين لم يقدم احد منهم استقالته حفاظاً على ماء الوجه وبدلاً من تضامنهم مع مطالب المتظاهرين أمطروهم بالرصاص حفاظاً على هيبة الدولة بحسب زعمهم“.
وتابعت أن “بعض الساسة لم يكتفوا بمشهد الدماء البصرية التي سفكت في الشوارع ، بل عمدوا وبكل وقاحة إلى وصف المتظاهرين بأنهم دواعش ومخربين ومندسين”، لافتة إلى أن “أهالي البصرة قدموا قوافل من أبنائهم في محاربة تنظيم داعش“.
وحملت نعمة “محافظ البصرة مسؤولية عودة التخصيصات المالية لسنة ٢٠١٣“.
وأشارت إلى أن “النظام الرئاسي في العراق بات ضرورة ملحة كون نظام المحاصصة القى بظلاله على واقع الخدمات في البلاد، والبصرة ضحية المحاصصة في توزيع المناصب وفق مصالح شخصية ومكاسب سياسية“.
