أعلن عضو هيئة النزاهة النيابية النائب حيدر الفوادي، الثلاثاء، أن موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية، معتبرا أنها تفتقد للأهداف وستطبق وفق قوانين “بالية”، فيما دعا الى تفعيل القطاعين العام والخاص بدل المساس بقوت الموظفين.
وقال الفوادي في بيان ، إن “موازنة عام 2016 خالية من الحسابات الختامية”، لافتا الى أن “الموازنة تفتقد إلى الأهداف وسوف تطبق وفق قوانين بآلية أكل الدهر عليها وشرب”.
ودعا الفوادي الى “تفعيل القطاع العام والخاص واستغلال الموازنة الاستثمارية بتحريك القطاع الزراعي والحيواني ومختلف النشاطات ليكون أحد العوامل الرئيسية لمعالجة الخلل الاقتصادي في الموازنة”.
وأضاف الفوادي، أن “تفعيل هذه القطاعات سيساعد على امتصاص شرائح مهمة من العاطلين عن العمل كالأطباء البيطرين والمهندسين وكل من يدخل في عمل هذه القطاعات”، مشيرا الى أن “تفعيل هذه القطاعات هو أفضل حل، بدل من التفكير بمس قوت الموظفين الحكوميين”.
وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، أمس الاثنين (25 تشرين الأول 2015)، عن وصول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016 الى هيئة رئاسة مجلس النواب.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر، في (18 تشرين الأول 2015)، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2016، بمجموع نفقات يبلغ 106 تريليون دينار وبعجز متوقع يبلغ 23 تريليون دينار تقريباً.
