اكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان الاطراف المجتمعة في فيينا حول الازمة السورية اتفقت على ضرورة وقف اطلاق النار، بالتزامن مع اطلاق العملية السياسية.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان ديمستورا: “اتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تشارك بنشاط في الانتخابات السورية”.
واضاف: “سيبدأ العمل بشكل جدي بتنفيذ مبادئ الاتفاق المشترك، والجميع عبروا عن استعدادهم لتطبيق الحلول الوسطية”.
ونفى لافروف التوصل الى اتفاق على مصير الرئيس السوري بشار الاسد، مؤكدا ان هذا القرار يتخذه الشعب السوري.
وشدد على ضرورة وقف اراقة الدماء في سوريا ومنع الارهابيين من تحقيق المزيد من المكاسب، مشيرا الى ان كافة الاطراف المؤثرة في سوريا جلست ولاول مرة الى طاولة الحوار.
واشار لافروف الى ضرورة توفير المساعدات الانسانية للنازحين واللاجئين.
من جهته، اوضح ديمستورا ان “الرسالة التي نوجهها للشعب السوري هي اننا كل الأطراف جادة لانهاء المشكلة”.
واكد انه “لم يكن هناك خلاف جوهري بين الأطراف التي شاركت في محادثات فيينا، ويمكننا أن نطلق اسم مجموعة الاتصال على المشاركين بالاجتماع”.
و صدرفي فيينا بعد المحادثات حول إيجاد حل سياسي لإنهاء الازمة السورية بيان المشترك، اتفقت عليه 17 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وننشر أدناه النص الكامل للبيان المشترك:
المجتمعون في فيينا في الـ30 من أكتوبر/ تشرين الأول – وهم الصين ومصر والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيران والعراق وإيطاليا والأردن ولبنان وعمان وقطر وروسيا والسعودية وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والولايات المتحدة (المشاركون)- التقوا لبحث الوضع الخطير في سوريا وسبل إنهاء العنف في أقرب وقت ممكن.
وأجرى المشاركون مناقشات صريحة وبناءة شملت القضايا الرئيسية، ولا تزال توجد خلافات جوهرية بين المشاركين إلا أنهم توصلوا لتفاهم مشترك على النقاط التالية:
– وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وهويتها العلمانية أمور أساسية.
– مؤسسات الدولة ستظل قائمة.
-حقوق كل السوريين يجب حمايتها بصرف النظر عن العرق أو الانتماء الديني.
– ضرورة تسريع كل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
– ضمان وصول المنظمات الإنسانية لكل مناطق سوريا وسيعزز المشاركون الدعم للنازحين داخليا وللاجئين وللبلدان المستضيفة.
– الاتفاق على ضرورة هزيمة تنظيم “داعش” وغيره من الجماعات الإرهابية كما صنفها مجلس الأمن الدولي واتفق عليه المشاركون.
– في إطار العمل ببيان جنيف 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي 2118 فإن المشاركين وجهوا الدعوة للأمم المتحدة لجمع ممثلي الحكومة والمعارضة في سوريا في عملية سياسية تفضي إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية على أن يعقب تشكيلها وضع دستور جديد وإجراء انتخابات. وينبغي إجراء هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة بموافقة الحكومة وبالتزام أعلى المعايير الدولية للشفافية والمحاسبة وأن تكون حرة نزيهة يحق لكل السوريين ومنهم المغتربون المشاركة فيها.
– سوريا هي التي تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السوري هو من يحدد مستقبل سوريا.
– المشاركون ومعهم الأمم المتحدة سيدرسون ترتيبات وتنفيذ وقف لإطلاق النار بكل أنحاء البلاد يبدأ في تاريخ محدد وبالتوازي مع هذه العملية السياسية الجديدة.
وسيعكف المشاركون في الأيام المقبلة على تضييق هوة الخلافات المتبقية والبناء على نقاط الاتفاق. ويجتمع الوزراء خلال اسبوعين لمواصلة هذه المباحثات.
من جانبه أكد الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، أهمية التسوية السياسية لأزمتي سوريا واليمن، وذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال منتدى حوار المنامة في دورته الحادية عشر بالعاصمة البحرينية، مساء الجمعة.
وحسب موقع “راي اليوم”، تعرض السيسي في كلمته لموقف بلاده من الأزمات التي تمر بها بالمنطقة، وفيما يتعلق بالأزمة السورية، قال: إن “مصر تؤكد دعمها للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة السورية”.
وشدد على “أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، والبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية، بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه”.
وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، ذكر السيسي أن “مصر تؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ السلامة الإقليمية لليمن وتضمن وحدة أراضيه وتصون مقدرات شعبه، كما تكفل إعادة إعماره عقب تحقيق الاستقرار بما يساهم في توفير واقع أفضل لشعبه الشقيق”.
ويبحث منتدى حوار المنامة هذا العام عددًا من القضايا الهامة والحيوية التي تتعلق بأمن الخليج الفارسي من قبيل: السياسة الأميركية والأمن الإقليمي ومستقبل الشرق الأوسط بعد المفاوضات النووية الإيرانية، وأخطار الجماعات المتطرفة، ومستقبل اليمن، إلى جانب الصراعات والتحالفات في الشرق الأوسط، الموقف العسكري لدول مجلس التعاون الخليجي والقوى الخارجية.
