أعربت بعثة الإتحاد الأوربي في العراق، الأحد، عن قلقها بشأن أزمة رئاسة كردستان والاختلافات السياسية الداخلية، معتبرة أنها ستشغل الإقليم عن محاربة “داعش”، فيما دعت جميع الأطراف السياسية لاحترام الديمقراطية والابتعاد عن العنف من اجل الوصول الى تسوية.
وقالت البعثة في بيان ، إن “أعضاء الإتحاد الأوربي قلقون بخصوص المأزق الحالي المتعلق برئاسة الإقليم وخطر الاختلافات السياسية الداخلية التي من شأنها أن تلهي عن محاربة داعش”، داعية جميع الإطراف السياسية الى “احترام مبادئ وقيم الديمقراطية وإعادة الحوار طبقا لمبادئ الديمقراطية والأمور القانونية والابتعاد عن العنف من اجل الوصول الى تسوية تحترم الاتفاقات السياسية”.
وأدانت البعثة، بحسب البيان، “العنف الدائر في المنطقة، خصوصا الهجمات على مقرات الأحزاب ووسائل الإعلام والصحفيين”، مطالبة سلطات إقليم كردستان بـ”محاكمة الجناة”.
ودعت البعثة جميع الإطراف من الحكومة في كردستان، الى “الحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة وحل الخلافات والتداعيات”، مؤكدة ضرورة تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وحماية حرية الإعلام وإعادة النظام المؤسسات”.
وطالبت البعثة حكومة إقليم كردستان بـ”التشاور مع بغداد بخصوص موضوع النفط والميزانية لعام 2016″، حاثة الإقليم “على الشفافية والانفتاح على إصدار بيانات واقعية بشأن الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم”.
وتابعت، أن “الإتحاد الأوربي والتحالف الدولي ضد داعش يدركون الدور الرئيسي والتضحيات التي قدمتها قوات البيشمركة، فضلا عن المشاركة الواسعة التي قدمها الإقليم للأمن والسلام في المنطقة”، مؤكدة “بقاء الشراكة الفعالة مع المؤسسات في إقليم كردستان ومن ضمنها الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية”.
ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية وقانونية على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان .
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت في (27 تشرين الأول 2014)، تعيين وزراء بالوكالة لملء الفراغ في الوزارات التي كانت تديرها حركة التغيير، وسط أزمة سياسية متصاعدة تهدد بزعزعة استقرار الإقليم.
