أعلنت وزارة الصناعة والمعادن الأسبوع الماضي عن إعادة إحياء هيئة الصناعات والإنتاج الوطني الحربي لتصنيع الذخيرة والآليات والمعدات الحربية الأساسية التي تستخدمها القوات المسلحة.
وكان مجلس النواب العراقي وافق في آب/أغسطس على استحداث الهيئة الجديدة برئاسة وزير الصناعة وترتبط مباشرة برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي.
وأوضح عبد الواحد الشمري، الناطق باسم وزارة الصناعة أن الهيئة تضم في عضويتها مسؤولين عن سبع شركات صناعية مرتبطة بالوزارة.
وذكر “إنشاء هذه الهيئة يأتي لدعم ورفع قدرات الجيش العراقي على مواصلة الحرب ضد عناصر (داعش) ولتنشيط الإنتاج المحلي”.
وأوضح الشمري إن الوزارة “تسعى إلى إعادة إحياء تجربة التصنيع العسكري المحلي. لكن وفق رؤية جديدة تتماشى مع التزامات العراق أمام المجتمع الدولي ومقتضيات الحرب”.
وقال “هناك كوادر وعقول عراقية خلاقة، وهي اليوم على أتم الاستعداد لتقديم خبراتها وطاقاتها لخدمة أبناء الجيش وقوات الحشد الشعبي، وإدامة زخم المعارك الجارية لطرد الإرهابيين من البلاد”.
وكان قد تم حّل “هيئة التصنيع العسكري” العراقية في عام 2004، وجرى توزيع الشركات التابعة لها وعددها 33 شركة متخصصة بالإنتاج الحربي على عدد من الوزارات من بينها الصناعة.
ونوّه الشمري بأن “الوزارة تقوم في الوقت الحاضر بإعداد دراسات لنماذج من الصناعات الحربية التي ستنتجها الهيئة”، مشيرا إلى عقد مباحثات مع دول عدة منها ألمانيا وتركيا وصربيا وفرنسا للاستفادة من خبراتها في دعم نهوض القطاع الصناعي.
